كلية الأعمال

كلية الأعمال

تقدم كلية الاعمال خمسة برامج وهي الإدارة٬ المحاسبة٬ التسويق ونظم المعلومات الإدارية والقانون. وتتبنى الكلية خطة استراتيجية متكاملة تدعم الانتاج العلمي والبحثي المتميز، في إطار ثقافة تنظيمية محفزة راعية للإبداع والابتكار في مختلف المجالات. وتسعى كلية الاعمال بما تضمه من كفاءات علمية وبحثية الى تحقيق رسالتها في تقديم تعليم نوعي وبحث علمي رصين في تخصصاتها المختلفة، وبناء البيئة التعليمية الداعمة لعمليتي التعليم والتعلم, كما تحرص الكلية على بناء شراكات مجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع وقطاع الأعمال. وتضم كلية الأعمال نخبة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف الرتب العلمية والاهتمامات البحثية، يساهمون من خلال نشاطهم البحثي والعلمي في انتاج ونشر المعرفة في المجتمع الأكاديمي والمحلي. وتقدم الكلية الاستشارات والدراسات من خلال عدد من بيوت الخبرة في مختلف التخصصات الإدارية والمالية. وحرصا من الكلية على التطوير والتحسين المستمرفقد تم البدء في العمل للحصول على الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي (NCAAA) وكذلك الحصول على الاعتماد الدولي من (AACSB) في إطار سعي الكلية الى رفع جودة برامجها التعليمية وإعادة هيكلتها وفق المتطلبات المعاصرة. وتتطلع الكلية الى تحديث وإعادة هيكلة خططها وبرمجها وفق ماتقتضيه المتغيرات.

قائمة الكلية

بكالوريوس الأنظمة (القانون)

بكالوريوس الأنظمة (القانون)

نظرة عامة

يتم تقديم برنامج بكالوريوس الأنظمة (القانون) في جامعة الباحة من قبل كوادر أكاديمية مميزة ممن حصلوا على درجة الدكتوراه من جامعات عالمية متنوعة وفي جميع مجالات القانون بشقيه العام والخاص. يجمع برنامج الأنظمة بين الأسلوب النظري والعملي وفيه يتم تعليم الطلاب والطالبات المبادئ والنظريات القانونية وتطبيقها على القضايا الواقعية. أيضاً يتم تمكين الطلاب والطالبات من الاطلاع على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم لتطوير مهاراتهم وإثرائهم بالمعلومات القانونية وإلمامهم بإجراءات التقاضي في المحاكم السعودية. يدرس الطالب في برنامج الأنظمة جميع تخصصات القانون الدقيقة ومنها (الدستوري، الجنائي، الإداري، الدولي، المالي، المدني، التجاري، البحري والجوي، العمل، وغيرها) مما يجعل الطالب قادر على ممارسة أي جانب من جوانب القانون بعد التخرج وقادر على إثراء الثقافة القانونية ونشر الوعي القانوني وتقديم الخدمات القانونية للمجتمع وحفظ الحقوق بين أفراده.

أهداف البرنامج

  1. دراسة الأنظمة والتشريعات السعودية بشقيها الشرعي والنظامي لتعزيز الجوانب المعرفية والمهارية لدى الطالب وتحقيق مستوى متميز من التأهيل.وى متميز من التأهيل.
  2. إعداد خريجين مؤهلين بالمهارات المهنية والبحثية في مجالات المحاماة، الاستشارات القانونية، الادعاء العام، ومختلف الأنشطة القانونية الأخرى في القطاعين الحكومي والخاص.
  3. تلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر القانونية ذات التأهيل العلمي والعملي.

مخرجات البرنامج

  • يعرف الطالب الانظمة الاساسية والوثائق الدستورية بالمملكة العربية السعودية.
  • يصنف مصادر القانون والشريعة الاسلامية وفروع القانون وغرض كل منهم.
  • يستخدم الطالب فهمه للوثائق الدستورية بالمملكة في جداله ونقاشاته.
  • يستنبط الأحكام الجزئية من الأحكام العامة للقانون ومقاصد الشريعة الإسلامية.
  • يحكم على نوع القواعد القانونية التي تعرض عليه (مدني، تجاري، إداري، جنائي، إجرائي، الخ).
  • يتقبل العمل مع الأقران كفريق واحد وبشكل إيجابي.

الفرص الوظيفية

يستطيع خريج قسم الأنظمة (القانون) العمل في مجال المحاماة، القضاء، التحقيق والادعاء، الاستشارات القانونية، التعليم، الإدارات القانونية في القطاع العام والخاص.

توصيفات المقررات