تهدف الإدارة القانونية الى القيام بمهمات ومسئوليات الجامعة في جميع الأمور والقضايا أمام الجهات القضائية وإعداد الاتفاقيات والعقود التي تكون الجامعة طرفاً فيها ، وتدريب وتأهيل الكوادر للاستفادة منها ووضع برامج توعيه قانونية , وتقديم دورات تدريبية لكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم لكافة ما يصدر من لوائح وأنظمة.

العمل على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقافة الالتزام بنصوصه لدى كافة منسوبي الجامعة وإنه مصدر الحقوق والواجبات وان قواعده ونصوصه تتسم بالعمومية إذ يكون إعمالها على الجميع دون إستثناء من ذلك.

1. تسعى الإدارة القانونية الى تطبيق وتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة وغيرها من التعليمات والاوامر التي تصدر من الجهات المختصة بذلك في المملكة تطبيقاً سليماً وعلى الوجه المراد منها .
2. إنشاء مكتبة قانونية في شكل الكتروني ونسخة ورقية تحتوي على الكتب والمراجع القانونية والأنظمة واللوائح الصادرة عن السلطة التشريعية بالدولة، وكذلك اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تصدرها الجامعة وكافة الأوامر والتعليمات التي تعنى الجهة بتطبيقها أو تنفيذها في تسيير عملها والتي تحكم نشاط الجهة الإداري والمالي والفني.
3. نشر الوعي القانوني بين منسوبي الجامعة وغيرهم من الفئات سوى كانت من المجتمع الخارجي عن الجامعة أو العاملين بها وإطلاعهم على كافة ما يصدر من انظمة ولوائح والعمل على الالمام بها.
4. تقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية لكافة منسوبي الجامعة متى تطلب الامر ذلك وذلك للوصول بالكافة الى درجه من الوعي القانوني الذي يمكنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآلية المطالبة بهذه الحقوق وكذلك رفع مستوى الأداء في إنجاز العمل الإداري المسند لهم.

5. العمل على حوكمة الإجراءات الإدارية والنظامية التي تتخذها الجامعة لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 والاستعانة في ذلك بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في انجاز هذه الإجراءات الامر الذي يؤدي الى جودة العمل بالجامعة.
6. تعزيز ثقافة إحترام النظام وغرس الشعور بأهميته وفائدته سواء في حفظ الحقوق أو منح الواجبات.

1. تعزيز ثقة المجتمع بكل فئاته.
2. ترشيد الانفاق للجامعة بشكل قانوني.
3. رفع حجم الاعمال القانونية وتثمين دور الإدارة في الجامعة .
4. تطوير الوعي والقدرات القانونية لدى منسوبيها وغيرهم من أفراد المجتمع وتنمية المعرفة القانونية لديهم ولدى الجهات الاعتبارية الأخرى (هيئات –مؤسسات –إدارات –الخ)
5. تمكين إدارات الجامعة المختلفة من أداء وممارسة أعمالها وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح التي تصدر عن الدولة ومطابقة لها.
6. تنمية المعرفة القانونية لدى المؤهلين تأهيلاً قانونياً ومشاركتهم في تطوير العمل الإداري بالجامعة .
7. تعزيز مشاركة الإدارة في المسئولية المجتمعية والعمل التطوعي  المستدام.
8. المساهمة في حوكمة الإجراءات ودعم التحول الذكي الذي يؤدي الى الابتكار والتطور.